انتخابات مجلس النواب 2015|اللجنة العليا للانتخابات|قوانين الانتخابات|الاحزاب المصرية|اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى
أخر الاخبار
     
 

اخبار الاحزاب > «سلماوي»: مواد الدستور تغيرت عدا «المادة 2».. والأكثرية البرلمانية ستشكل الحكومة

16 نوفمبر 2013 8:22 م
-
الكاتب الكبير محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكُتَّاب العرب، واتحاد كُتَّاب أفريقيا وآسيا، فى حوار خاص لـ«المصري اليوم»، 5 أغسطس 2013.

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن كل المواد في الدستور تغيرت عدا المادة 2، وبعض مواد الأحكام العامة، قائلا: «تلك المواد إما تم تعديلها أو إلغاؤها أو استحداث مواد جديدة في الاستفتاء، لكى نضمن وجود وثيقة مختلفة في الدستور».

وأضاف «سلماوي»، خلال لقائه مساء السبت، على مسرح وزارة الشباب بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، ونائبه خالد تليمة وعدد من قيادات الوزارة، والعديد من شباب الجامعات بالقاهرة والمحافظات- أن الدستور ضمن استقلالية جميع الأجهزة الرقابية، موضحًا أنه كان هناك مقترح لعمل مفوضية لهذه الأجهزة، واستمعنا لرؤساء الأجهزة الأربعة، وقالوا إن هناك تنسيقًا ووجهة نظر مشتركة ولا نحتاج لمفوضية.

وواصل: «تم تغيير ديباجة الدستور كي ينطلق الدستور من مبادئ وأهداف ومطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكذلك عدم المتاجرة بالدين في السياسة»، موضحا أن المجتمع المصري لا يقبل أن يتم استخدام الدين فى السياسة.

وأوضح «سلماوي»، أنه «من المصادفات وجود مادة بالدستور القديم تنص على الكرامة الإنسانية، وهي المادة التي انطلقنا منها في تعديل الدستور لباقي المواد».

وأضاف: «هناك مواد تم استحداثها مثل مواد متعلقة بالبحث العلمي وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والعلانية وليس فقط ما ينشر في الصحف، كما تمت إضافة مواد تجريم التعذيب والتمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو اللون».
وتابع المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن «الأكثرية البرلمانية الفائزة في الانتخابات هي من ستشكل الوزارة فيما عدا بعض الوزارات السيادية مثل العدل والدفاع والخارجية»، موضحًا أنها يجب ألا تخضع للتنافس الحزبي.

وتابع أنه «لأول مرة يحق للنائب العام توجيه تهم الخيانة العظمى وعدم قصرها فقط على رئيس الجمهورية، أي أنه بما لديه من مستندات توجه تهمة الخيانة العظمى لأى مسؤول أيّا كان، ولكن لا يقبل ولا يبدأ التحقيق فيها إلا بعد حصولها على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب«.

وواصل: «المحليات هي بداية العمل السياسي الحقيقي للشباب، لكنها كانت في الماضي هي بيت الفساد الحقيقي، وإنه لضمان خبرة عملية جيدة للشباب تمكنه من الوصول إلى أعلى مستويات التمكين السياسى لابد من البدء بالمحليات، لذلك تم تخصيص 25% من المحليات للشباب و25% للمرأة مع مراعاة مشاركة مناسبة للأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة».
وشدد «سلماوي» على أنه من واجب الدولة إفساح المجال للشباب لكي يثبت نفسه، وأن الشباب عاد إلى تصحيح الأوضاع مرة أخرى بقيامه بثورة 30 يونيو ليغير المجتمع ويلبي مطالب الشعب.


اصدقاؤك يفضلون