انتخابات مجلس النواب 2015|اللجنة العليا للانتخابات|قوانين الانتخابات|الاحزاب المصرية|اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى
أخر الاخبار
     
 

اخبار الاحزاب > انقسام في نادي القضاة حول مواد السلطة القضائية بمسودة الدستور

19 نوفمبر 2013 7:15 م
-
صورة أرشيفية للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.

اختلف قضاة حول مدى استجابة لجنة الخمسين لمطالب القضاء والنيابة العامة في مشروع الدستور الجديد، حيث رحب بعضهم بالنص على اختيار مجلس القضاء الأعلى النائب العام، وإدراج موازنة كل هيئة قضائية رقماً واحداً، وعدم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما رأى آخرون أن اللجنة تجاهلت النص على سن تقاعد القضاة.

وقال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، الثلاثاء، إن لجنة الخمسين استجابت لمطالب القضاة ووجهة نظرهم التي تدعم استقلال القضاء، وأوضح لـ«المصري اليوم» أن المرحلة الأولى الخاصة بنصوص الدستور انتهت، ويبقى تعديل قانون السلطة القضائية لتوفير جميع الضمانات لاستقلال القضاء.

واعتبر أن استجابة اللجنة لمطالب القضاة حول طريقة اختيار النائب العام، وإدراج موازنة القضاء رقماً واحداً، وعدم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب «خطوة مهمة في طريق الحفاظ على العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث واستقلال السلطة القضائية»، وقال إن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيشرفون على الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سيدفع البلاد نحو الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

ورحب مصدر قضائي رفيع المستوى في مجلس القضاء الأعلى بنصوص السلطة القضائية في الدستور الجديد، واعتبر أن التعديلات التي تم إدخالها «ضمانة مهمة لاستقلال السلطة القضائية».

في المقابل، قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول النادي، إن النادي لايزال يناقش مسودة الدستور لإبداء الرأي النهائي فيها، ورأى أنه كان يجب اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على أى تعديل في مواد السلطة القضائية، ونبه إلى أن لجنة الخمسين رفضت النص على مطلب سن تقاعد القضاة «رغم إلحاح النادي على ذلك المطلب».

وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، إن التعديلات لم تحقق الاستقلال المنشود للسلطة القضائية، وإن القضاة كانوا يأملون في موازنة خاصة للسلطة القضائية يتم تقديرها بنسبة مئوية محددة من الناتج القومي الإجمالي أو من الموازنة العامة للدولة لمنع تدخل السلطات الأخرى في شؤون السلطة القضائية عن طريق المنح أو المنع، وأوضح أن السلطة التنفيذية هي التي ستحدد الموازنة.

وأشار إلى أن «النص على التزام الدولة باحترام الأحكام ووجوب تنفيذها والنص على التزام الدولة بتأمين دور العدالة والقضاة» كان ضرورياً، لأن هذه المبادئ عامة يجب النص عليها في الدستور.

وقال «إمام» عن المادة الخاصة بالمحاماة، إنه مع وجوب كفالة وضمان حق الدفاع وتمكينه من أداء مهمته في حرية واستقلال، واستدرك: «صياغة المادة فضفاضة وعباراتها عامة»، وتساءل: «ما معنى أن المحاماة مهنة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وما معنى عبارة الحماية القانونية للمحامين، وماهي حدودها؟»، وطالب بأن تكون صياغة مواد الدستور منضبطة ولها معنى ومدلول محدد؛ حتى لا تتسبب في مشكلات عند إعداد القوانين المنفذة لأحكام الدستور الجديد.


اصدقاؤك يفضلون