انتخابات مجلس النواب 2015|اللجنة العليا للانتخابات|قوانين الانتخابات|الاحزاب المصرية|اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى
أخر الاخبار
     
 

اخبار الاحزاب > «أبو الغار»: الدستور سيحظى بتأييد يفوق 75%.. ورفضت مادة المحاكمات العسكرية

23 نوفمبر 2013 11:08 ص
-
الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو «لجنة الـ 50» لتعديل الدستور، إنه يتوقع أن يحصل الدستور الجديد على تأييد شعبي يفوق نسبة 75% في الاستفتاء المنتظر انعقاده في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن السلفيين سيصوتون بـ«نعم».

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، السبت، أن التصويت النهائي داخل اللجنة على مواد الدستور المعدل سيبدأ الأسبوع الحالي، لينتهي عمل اللجنة في موعدها المحدد 3 ديسمبر، منوهًا بأن «معظم مواد الدستور تم إقرارها بالتوافق، عدا مواد قليلة جدًا مازال يدور حولها النقاش، وفي الأغلب سيتم التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية».

وكشف عن رفض حزبه المادة الخاصة بـ«المحاكمات العسكرية للمدنيين وقصرها على حالات معينة»، قائلاً إنه صوت عليها داخل اللجنة بـ«لا» ولكن الأغلبية أقرتها.

وبرر النص على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، بأنه «أمر متعارف عليه منذ عام 1952 وليس فيه أي مشكلة».

وأضاف: «اللجنة أقرت تعديلا ينص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدآن من تاريخ العمل بالدستور الجديد، على أمل أن يكون النظام الديمقراطي قد استقر في مصر بعد 8 سنوات، ولا نكون في حاجة لأن يكون قائد الجيش هو وزير الدفاع».

وأشار، فيما يتعلق بالمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في «دستور 2012» والتي أثارت جدلاً بسبب تمسك السلفيين بها أنه «عوضًا عنها، سيتم وضع نص تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور، وهذا أمر واضح وليس فيه مشكلة أو لبس».

وقال عن اعتراض البعض على عدم وصف مصر بكلمة «مدنية» في الدستور إن «الدستور نفسه مبني على فكرة المدنية ولا يشترط أن نذكرها، فالدستور الأمريكي نفسه لا يقول ذلك والأهم هو عمل دستور مدني»، مشددًا على اختلاف الدستور الحالي عن «دستور الإخوان» لأن «فكرة مدنية الدولة واضحة جدًا به، مع الاحتفاظ بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أساس في عمل كل القوانين، بالإضافة إلى تأكيده على الحقوق الاقتصادية».


اصدقاؤك يفضلون