انتخابات مجلس النواب 2015|اللجنة العليا للانتخابات|قوانين الانتخابات|الاحزاب المصرية|اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى
أخر الاخبار
     
 

اخبار الاحزاب > «سلماوي»: مسودة الدستور «المسربة» ليست نهائية.. و«النور» لم يهدد بالانسحاب

23 نوفمبر 2013 5:05 م
-
مؤتمر صحفي لمحمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الذي أوضح فيه أن اللجنة اتخذت قرارا بأن أفراد القوات المسلحة والشرطة معفيون من التصويت، القاهرة، 11 نوفمبر 2013.

نفى محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، أن تكون المسودة التي تم «تسريبها» من اللجنة، ونشرتها عدة صحف نهائية، وقال إن هذه المسودة عبارة عن المواد التي خرجت من اللجان النوعية منذ شهر، وتم تقديمها لـ«لجنة الـ50» لتعديلها أو حذف مواد منها أو إضافة أخرى عليها.

وأضاف محمد سلماوي، في مؤتمر صحفي عقد السبت، أن «ترتيب المواد في هذه المسودة ليس الترتيب الذي ستكون عليه مواد المسودة النهائية التي ستخرج عقب حسم المواد النهائية والديباجة»، مؤكدًا أن «التصويت النهائي والمعلن على مواد الدستور لن يكون قبل حسم الديباجة والعشرين مادة التي لم تحسم، والجلسة التي ستنعقد مع الأعضاء الاحتياطيين لأخذ رأيهم في المسودة النهائية».

ورد «سلماوي» على ما إذا كانت المواد التي لم تُحسم تحتاج لتعديل اللائحة إذا لم تحصل على موافقة 75% من الأعضاء، بقوله: «اللجنة تستطيع تعديل اللائحة لتغيير شرط نسبة الموافقة على المواد، لكن هذا غير وارد ومستبعد وستحسم باقي المواد بموافقة 75% من الأعضاء».

ونفى ما تردد عن «تهديد» حزب النور السلفي بالانسحاب، بسبب تفسير مادة الشريعة في الديباجة، قائلاً: «لم يهدد أحد بالانسحاب، وهناك اجتماع تم مع حزب النور من أجل تذليل أي خلافات قبل أن يطرح الموضوع للمناقشة في اللجنة».

كما نفى أن يكون النظام السياسي في مصر أصبح «رئاسيًا» فقط بعد إعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن «النظام (مختلط شبه رئاسي) يعتبر رئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذية، لكن يعطى للبرلمان وللوزارة صلاحيات أكبر، وأنه يجب على الرئيس أن يختار رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأغلبية البرلمانية، وإذا لم يحصل رئيس الوزراء على ثقة البرلمان فمن حق الأغلبية اختيار رئيس للوزراء».

واعتبر «سلماوي» الدستور الجديد «مخرجًا» من حالة الاضطراب التي سادت مصر منذ 3 سنوات، حسب قوله، مضيفًا: «هناك من يقبل بعض مواده وهناك من يرفض، لكن في النهاية الدستور لا يتم النظر إليه كأنه نقابة مهنية تلبي مطالب فئوية، ولابد أن يكون هناك توازن بين مختلف فئات وقطاعات المجتمع».

وتابع: «هذا الدستور اختبار حقيقي لما حدث في (30 يونيو) وأتوقع أن الذين خرجوا فيه سيخرجون يوم الاستفتاء، لأنه أول استجابة لما حدث في هذا اليوم، خاصة أن إسقاط حكم المرشد والإخوان ليس نهاية المطاف، لكن لابد أن تجد الناس بناء جديدًا يختلف عن دولة العام الماضي، وهذا الدستور أول استحقاق، ويضع أسس هذه الدولة الجديدة القائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وفصل الدين عن السياسة».

وردًا على سؤال حول احتمالية إعادة التصويت على النظام الانتخابي الذي أحالته اللجنة إلى رئيس الجمهورية، قائلاً إن «التصويت على وضع تمييز إيجابي، وكوتة لبعض الفئات قد تعيد اللجنة لمناقشة النظام الانتخابي مرة أخرى».

 


اصدقاؤك يفضلون