انتخابات مجلس النواب 2015|اللجنة العليا للانتخابات|قوانين الانتخابات|الاحزاب المصرية|اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى
أخر الاخبار
     
 

اخبار الاحزاب > بين الداعين للرفض الفوري والمطالبين بالانتظار حتى إتمامه.. خلاف"ثوري" حول أسلوب التعامل مع الدستور

25 نوفمبر 2013 10:45 ص
-
الدستوربات الدستور وبنوده، مادة مثيرة للكثير من الجدل السياسي والمجتمعي، بسبب رغبة وإصرار لجنة الخمسين تعديل كافة بنوده، وعدم الاقتصار على القيد الوارد بالإعلان الدستوري، الذي حدد مهامها بالمواد المختلف عليها، والتي كانت بإجماع الكثير لا تتجاوز 20 مادة.

فمن جانبها، أعلنت حركة " تمرد" الديمقراطية، رفضها للدعاية الحالية المؤيدة للتعديلات الدستورية قبل خروجه إلى النور، وتساءلت هل من يقومون بإدارة البلاد حاليًا يعرفون هذه التعديلات؟ وطالبت الحركة الشعب بالاستمرار في ثورته حتى يصل إلى العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية.

فيما اعتبر أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، أن ما يحدث الآن من توجيه للسلطة الحالية للتصويت بـ " نعم " تحت مسمى دعم الثورة، لا يفرق كثيرًا عن توجيه الإخوان للناس باستخدام الدين.

وأشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، إلى أن الإعلانات المنتشرة بالشوارع من أجل التصويت بنعم للدستور تعتبر إهدارًا للمال العام واستغلالاً لموارد الدولة في دعاية سياسية وفساد.

فيماتوعدت بعض الأحزاب كحزب التيار المصري وبعض الحركات مثل جبهة ثوار ولا لمحاكمات العسكرية وحركة 6 إبريل وحركة كفاية بإطلاق حملات لمقاطعه الدستور والتصويت بلا إذا لم تلب لجنه الخمسين مطالبها، وتقوم بتغيير بعض المواد كمادة المحاكمات العسكرية.

وعلى جانب آخر، أطلق عدد من القوى الثورية دعوات مقابلة تدعو المصريين بالتصويت بنعم ومؤكدين أن الحديث عن مقاطعة الدستور، أو التصويت بــ " لا " مخطط من جانب جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي المؤيد لها بهدف إظهار أن خارطة الطريق فاشلة وثورة 30 يونيه فاشلة.

فمن جانبه، أكد عمرو درويش المتحدث الإعلامي باسم تيار الاستقلال لـ"بوابة الأهرام": بالرغم من تحفظ التيار على ما يشاع حول مواد الدستور، فإنه يعلق موقفه لحين خروج النسخة النهائية، ووقتها سيحدد التيار موقفه النهائي، موضحًا أنه يأمل أن تخرج النسخة النهائية ملبيه لمطالب وطموح المصريين وإرادتهم الشعبية التي أعلن عنها في 25 يناير وموجاتها 30 يونيه، كما دعا جميع القوى السياسية والثورية أن تتريث في الحكم على الدستور لحين الانتهاء منه. كما رفض الحملات التي تدعو لتأييد الدستور قبل نضوجه من قبل لجنة الخمسين.

فيما قال محمد جمال عضو تنسيقية 30 يونيه للبوابة: أن إطلاق الحملات الشعبية حاليًا سواء بنعم أو لا، مراهقة سياسيه لأنه لا يوجد دستور نستطيع أن نحكم عليه ونعرف نقاط ضعفه وقوته، موضحا أن لابد أن ننتظر مسودة الدستور النهائية، ثم نبدأ الحشد بنعم أو لا.

وقال أيضًا: لابد أن ندرك أن هذه المواد يمكن تعديها فيما بعد، ويمكن للقوى الثورية الضغط على اللجنة لتغيير أو تعديل المواد، ولكن المرحلة الحالية بكل إجراءاتها اختبار حقيقي لثورة 30 يونيه، وهناك مخاطر كبيره في ظل وجود جماعات إرهابية تترقب سقوط الدولة المصرية. ودعا كافه القوى السياسية والثورية بالتوحد للخروج من هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

فيما طالب محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية بعض القوى التي سارعت بإعلان موقفها بالتصويت بـ "لا" على الدستور بأن تتراجع عن موقفها، وقال للبوابة: يجب أن يكون الجميع على قدر المسئولية والتحديات وأن ندرك جيدًا أن الإخوان ومن معهم يردون أن ندخل بنفق مظلم، ونطالب الحكومة باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وحظر أنشطتها، وأن علينا جميعا كقوى قبل اتخاذ أي قرار تجاه التصويت على الدستور بنعم أو لا أن ننتظر حتى تخرج المسودة الأخيرة للدستور قبل أن نتعجل بأي قرار.

وأضاف أننا نطالب بادراج مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الأحكام الانتقالية للدستور كمادة تعيين وزير الدفاع، لا يمكن أن تستمر مادة المحاكمات كمادة دائمة في الدستور لما قد ينجم عن ذلك من إعادة المشهد إلى عهد التنكيل بالمعارضين والسياسيين.

واتفق معه هيثم الخطيب المتحدث الإعلامي باسم تيار الشراكة الوطنية، الذي قال للبوابة: من المبكر إصدار الحكم النهائي على مشروع الدستور سواء بنعم أو لا حتى تنتهي لجنة الخمسين من المشروع. أما من يصدرون حكمهم الآن سواء بنعم أو لا فهم يصدرون ذلك الحكم نتيجة عدم رضاهم عن ما يخصهم في الدستور كممثل الفلاحين فهو لا يهتم سوى ما يخص الفلاحين بالدستور، وهكذا فكل صاحب مصلحة في وجود مادة أو عدم وجودها يأتي قراره بالقبول أو الرفض للدستور.

فيما خالف هذا الرأي، محمد الشرقاوي المتحدث الإعلامي باسم حركه كفاية، الذي أكد للبوابة: أننا اعتراضا على عدد من المواد بالدستور وإذا لم يتم تعديلها سوف نلجأ إلى إطلاق حملات لمقاطعه الدستور أو التصويت بــ " لا " واعترضنا على إطاحة اللجنة، بنسبة 50% للعمال والفلاحين مستهينة بالتمييز الإيجابي لقوى الشعب العاملة بحجة الفشل المتكرر في تحديد صفة العامل والفلاح وتسلل الأدعياء للبرلمان طيلة نصف قرن مضى، كما رأت لجنة الخمسين أن التمييز الإيجابي سيكون من حق المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة دون حسم لتلك النسبة أو الكوتة التي ستتم تخصيصها للمنسيين والمستضعفين من الشعب المصري. فمثل هذا التصرف ينذر بمجلس نواب يتجاهل أهم عناصر الشعب وقواه المنتجة والعاطلة وفقرائه ونسائه المعيلات والمنسيين من أبناء المحافظات الطرفية كأهل سيناء والنوبة والواحات.

ومن جانبه، توعد عمرو على المنسق العام لحركة 6 إبريل، بإطلاق حملات بالمحافظات، إذا لم يتم التراجع عن مادة المحاكمات العسكرية مؤكدًا للبوابة، رفض الحركة لنص المادة التي تم إقرارها من قبل لجنة الخمسين حول المحاكمات العسكرية.

كما دعت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" المصريين الداعمين للقضية مشاركتها الوقفة الاحتجاجية بالخامسة من مساء غدا الثلاثاء أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى لدعوة أعضاء لجنة الخمسين للتصويت بـ "لا" على النص المقترح في المادة 174 أثناء انعقاد جلسات التصويت النهائي على مواد الدستور.
اصدقاؤك يفضلون