انتخابات مجلس النواب 2015|اللجنة العليا للانتخابات|قوانين الانتخابات|الاحزاب المصرية|اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى
أخر الاخبار
     
 

اخبار الاحزاب > فقهاء: "قانون التظاهر" لن يسقط بصدور الدستور الجديد

3 ديسمبر 2013 8:20 م
-
صورة ارشيفيةهل هناك علاقة بين قانون التظاهر الجديد الذي أثار خلافات مجتمعية كبيرة بعد تطبيقه وإقرار وثيقة الدستور الجديدة؟

الباعث على إثارة هذا التساؤل ما شاع مؤخرًا على لسان العديد من الحقوقيين من أن قانون التظاهر في طابعه العام مؤقت ومرتبط بغياب الدستور، وحال إقراره في الاستفتاء العام المقبل، فإن قانون التظاهر سوف يكون هو والعدم سواء بشكل تلقائي.

من أبرز الذين ربطوا بين قانون التظاهر والدستور رئيس مجلس حقوق الإنسان محمد فايق، الذي أكد أن قانون التظاهر الذي صدر مؤخرًا سوف يسقط بصدور الدستور الجديد.

إلا أن هناك العديد من الفقهاء والقانونيين الذين خالفوه وجهة النظر تلك. فمن جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب الوفد، أن قانون التظاهر صدر بناء علي سلطة التشريع التي منحها الإعلان الدستور لرئيس الجمهورية المؤقت وفقًا للمادة 24 والتي تعطي له حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب الجديد .

وقال أبوشقة- في تصريح إلى "بوابة الأهرام":" إن ما يصدر من رئيس الجمهورية من قرارات بقوانين، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تُعد بمثابة قوانين سارية ونافذة حتى تلغي بقانون آخر أو تعطيل من جانب سلطة منتخبة، مشيرًا في نفس الوقت إلي أنه ليس في نصوص مشروع مسودة الدستور التي سيجري الاستفتاء عليها أي مادة تلغي القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية استعمالا لحقه في التشريع، ومن ثم فإن القول إن قانون التظاهر سيسقط أو سيلغى بمجرد الاستفتاء على الدستور قول يفتقد إلى السند الدستوري والقانوني في آن واحد.

اتفق معه في وجهة النظر تلك الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، الذي أكد أن ادعاء سقوط قانون التظاهر بعد الموافقة على الدستور في الاستفتاء القادم مجرد "كلام سياسي"، غير صحيح من الوجهة القانونية، لكون التشريع قائمًا ولا يتم إلغاؤه إلا بأداة تصدر بإلغائه وإلا فإن كل القوانين التي صدرت قبل الدستور سوف تسقط بالاستفتاء عليه وإقراره.

وقال شوقي السيد- في تصريحات إلى "بوابة الأهرام" :" إن هناك نصًا في الدستور يقضي بأن التشريعات ستظل قائمة ونافذة بصدور الدستور ولا يتم إلغاؤها إلا بالطريق القانوني وصدور تشريع آخر بإلغائها.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، أن قانون التظاهر لن يسقط بصدور الدستور الجديد كما يشاع، مشيرًا إلى أنه بمجرد وضع الدستور الجديد وإقراره، فإن هناك الكثير من القوانين التي قد تكون مخالفة لأحكامه العامة، وهذا شيء طبيعي، ولكن ليس معناه سقوط تلك القوانين تلقائيًا، وإنما يجب على المُشرع في هذه اللحظة أن يُعد خطة زمنية لإجراء التعديلات التشريعية في كل هذه القوانين بما يتناسب ويتوافق مع أحكام الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه بما في ذلك قانون التظاهر.

وأعرب المغازي، في تصريحات إلى "بوابة الأهرام" عن استغرابه من تصريحات بعض المسئولين التي وصفها بغير المسئولة، بأن قانون التظاهر سيسقط بمجرد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن هذا غير صحيح لأن ما يجب عمله فقط هو إجراء تعديلات في المواد التي لا تتفق وصحيح الدستور، ولا يحق لأي شخص له مصلحة أن يطعن على قانون التظاهر بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا هو صحيح القانون الذي تعلمناه من جوهر القانون، وما يشاع عن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.
اصدقاؤك يفضلون