انتخابات مجلس النواب 2015|اللجنة العليا للانتخابات|قوانين الانتخابات|الاحزاب المصرية|اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى
أخر الاخبار
     
 

اخبار الاحزاب > أدباء وفنانون: المادة ٦٧ من الدستور فيها "سم قاتل"

9 ديسمبر 2013 2:56 م
-
ابراهيم عبد المجيدأصدرت مجموعة من المبدعين بيانا نددت فيه بالمادة ٦٧ من الدستور المطروح للتصويت، وقال بيان "إنه من سوء حظ لجنة الدستور أو سوء حظ المبدعين، أن تحمل المادة الخاصة بحرية الإبداع رقم 67، وتحمل عبارات أولها جميل وآخرها طبيعي وأوسطها سم قاتل.

وأشار البيان إلى نص المادة الذي يؤكد "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون".

وقال الموقعون " بعد المقدمة الإنشائية نجد العبارة المذهلة: "ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة" هذا سم في العسل لا ينسينا عدة حقائق:أولا: ظل قانون الحسبة يمنح أي شخص حرية التقدم بدعوى ضد أي مصنف أدبي أو فني أوفكري أو أي فعل يراه الآخرون مخلا، انطلاقا مما يعتقدون من قيم وأفكار إلى المحكمة مباشرة. وبعد قضية الدكتور نصر حامد أبو زيد اقتصرت الدعوى على النيابة فقط، وإن ظل في إمكان أي شخص أن يذهب بدعواه إلى النيابة لتحرك الدعوى أو لا تحركها. وقد تحركت دعاوى كثيرة ضد أدبا ء ومبدعين مثل حلمي سالم ويوسف شاهين وعادل إمام ووحيد حامد وغيرهم، ولم يوقف هذا التغيير أي أحد عن التقدم بدعوي.

ثانيًا: تحولت الحسبة إلى مادة دستورية، وعدم وجود عقوبة الحبس لا يوقف عقوبات أخرى مثل المصادرة والغرامة، وتحديد عقوبة مثل مصادرة الأعمال في الدستور ولو كانت الدعوى عن طريق النيابة يعني أن هناك قوانين ستسن وتضع مواصفات لهذه العقوبات.

وطالب الموقعون على البيان الأدباء والفنانين في لجنة الدستور بتغييرها لتكون كالتالي: "ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أومصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها. ومن يختلف معها يرد عليها بعمل فني أو أدبي أو فكري يراه مناسبا له أو بالنقد المكفولة"

ومن بين الموقعين الروائي إبراهيم عبد المجيد ، المخرجة هالة لطفي والكاتب سعد القرش والشاعر محمود خير الله.
اصدقاؤك يفضلون