انتخابات مجلس النواب 2015|اللجنة العليا للانتخابات|قوانين الانتخابات|الاحزاب المصرية|اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى
أخر الاخبار
     
 

اخبار الاحزاب > مصدر بالدستورية العليا: الجيش والشرطة ممنوعان من التصويت بالاستفتاء لأن قانون "شورى" الإخوان ليس ساريًا حاليًا

18 ديسمبر 2013 3:05 م
-
الدستورية العلياأكد مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا أن قرار المحكمة الدستورية الصادر في مايو الماضي بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات لعدم وجود نص دستوري يمنع ذلك ليس ساريًا حاليًا ومن ثم لا يحق لهما التصويت في الاستفتاء المقبل على الدستور.

شرح المصدر ذلك في تصريح لـ"بوابة الأهرام" قائلاً إن قرار المحكمة بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات صدر في خصوص الرقابة السابقة للمحكمة على المشروع الذي وضعه مجلس شورى الإخوان المنحل لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح أن مجلس الشورى وقتها كان قد وضع عدة مقترحات لتنفيذ مقتضى قرار المحكمة وأعاد مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة للنظر في مدى إمكانية ذلك، ولكن جاءت الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو الماضي فتم حل الشورى ومن ثم لم يصدر التعديل الذي وضعه الشورى المنحل على القانون حيث لم تنظره المحكمة ولم يصدق عليه رئيس الجمهورية.

وشدد على أنه وفقًا لذلك فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وجميع تعديلاته -التي لم تشتمل على تعديل مجلس شورى الإخوان - هو النافذ حاليًا وبه حظر لتصويت الجيش والشرطة في الانتخابات والاستفتاءات.

وحول عدم وجود حظر لتصويت الجيش والشرطة بالإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في 8 يوليو الماضي قال المصدر: لم يطعن أحد على ذلك ولم تقام دعاوى أمام المحكمة في هذا الشأن ومن ثم فالوضع حاليًا هو حظر تصويت الجيش والشرطة بالاستفتاءات والانتخابات.
اصدقاؤك يفضلون